جرى تداول سندات الشركة السعودية للكهرباء المستحقة في 2030 عند نحو 2.2 بالمئة اليوم الأربعاء، دون تغيير عن مستواها عندما قالت الشركة التي تحتكر نقل الكهرباء بالمملكة يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة من أجل تقوية قوائمها المالية.
وقالت مصادر مالية عدم ظهور رد فعل فوري على سندات الشركة لخطة تحويل التزامات مالية مستحقة عليها للدولة بقيمة 167.92 مليار ريال (45 مليار دولار) إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة قابلة للاسترداد يعود إلى أنها ستحتج وقتا للتنفيذ وكون سنداتها غير سائلة.
وقال خالد هاولادار رئيس استشارات الائتمان والصكوك لدى آر.جيه فليمنج لرويترز "هناك الكثير من الإصلاحات والتغيرات الهيكلية تحدث. سيستغرق تقييمها وتحديد قيمة وقتا".
وتشمل الإصلاحات آلية جديدة لتحديد إيرادات الشركة المطلوبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2021، وإلغاء رسوم حكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة