أكرم القصاص - علا الشافعي

لجان من الزراعة لمتابعة توزيع الأسمدة الشتوية لـ650 ألف فدان أراض إصلاح

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:44 ص
لجان من الزراعة لمتابعة توزيع الأسمدة الشتوية لـ650 ألف فدان أراض إصلاح الاسمدة الزراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال  مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه يتم دوريا   مراجعة   الأسمدة  الزراعية  في الجمعيات وحصر كامل  للمورد من قبل الشركات المنتجة ، مضيفا أن  هناك لجان  متابعة مستمرة    لتوزيع الأسمدة الشتوية  لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية  وحصص الكميات بالجمعيات ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية.

وأضاف رئيس  جمعية الإصلاح ، في تصريحات لـ" اليوم السابع "، أنه يتم صرف الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، أعلنت  بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الشتوى ، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين.

فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية   بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى ، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة