انتهت لجنة الصياغة المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من أعمالها اليوم الأحد، تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية والمزمع عقده 17 نوفمبر الجارى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة الاتفاق على المواد الخلافية ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلمانى الدولي.
واضاف عتمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين فى أعقاب الاجتماع، أن مشروع اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
وفيما يخص الجانب التشريعى، أشار عتمان، إلى أن لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابى يشارك فى التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأى وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهى إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأضاف إسماعيل، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعى وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون من هذا المنطلق ويرسله إلى رئيس الجمهورية ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه فى شأن هذا المقترح.
ونوه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى استقرار لجنة إعداد اللائحة إلى 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك، ويضم مشروع اللائحة الداخلية 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.
وحول الجلسات المُشتركة بين مجلسى النواب والشيوخ؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك.
وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره فى إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.
ولفت عتمان، إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفاً فى 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك فى ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتاً إلى أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.
وأوضح أمين عام مجلس النواب، قائلاً : إذا انتهت اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 نوفمبر وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة - بوقت كاف من الممكن أن يُدعى المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلاً : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية، لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع.
وأضاف أبوشقة أن لجنة الصياغة قامت بفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد على إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون.
وتابع أبوشقة، أن للجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة على لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجارى، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها، تمهيدا لمناقشتها فى مجلس النواب، لإخراجها فى صورة قانون على غرار القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب، للموافقة عليها وإصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه أبو شقة، أن مواد اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية.
وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقى عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.
فيما تتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتتضمن المسودة فى مجموعها "306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة