إنجازات عديدة تسعى الحكومة لتحقيقها بتوجيه من القيادة السياسية، والتحرك على أعلى مستوى للوصول إلى المستهدف من خريطة التنمية التى تضعها الدولة، والتى يعتبر التصدير للخارج أبرز أركانها، وتنفذ الحكومة حاليًا ممثلة فى مكاتب التمثيل التجارى فى كل بلدان العالم خطة دعم الصادرات المصرية فى كافة الأسواق وبمختلف القطاعات الصناعية فى مصر، حيث بدأ التمثيل التجارى فى عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية للتعرف على أهم الفرص المتاحة، وبدأت الاجتماعات بالمجلس التصديرى لمواد البناء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أن يستكمل التمثيل التجارى اجتماعاته مع مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وظهرت إنجازات تكافؤ الفرص بين المصدرين ومكاتب التمثيل التجارى فى قطاع الصناعات الغذائية، وحققت الصادرات المصرية إلى الجزائر فى الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 حوالى 127 مليون دولار، بنمو 55% مقارنة بنفس الفترة 2019، فى الوقت الذى وصلت صادراتنا للجزائر 115 مليون دولار فى 2019.
وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تعداد سكان الجزائر يتعدى الـ 44 مليون نسمة، ونستطيع تحقيق أكثر من ذلك لأن سوق الجزائر سوق قوى، وتحتل مصر المركز السابع فى ترتيب الدول المصدرة للصناعات الغذائية للجزائر، وأهم هذه السلع مركزات صناعة المشروبات الغذائية، وفول الصويا، ومركزات الفاكهة.
وأضاف، أن صادرتنا إلى تونس حققت فى الـ 9 أشهر الأولى من 2020 نمو 28 مليون دولار بنسبة 26%، وبلغ إجمالى قيمة الصادرات إليها فى 2019 بنحو 129 مليون دولار بنمو 7%، وأهم السلع مركزات صناعة المشروبات الغذائية، والنشا، وزيت الذرة، والشيكولاته، والعسل الأسود.
ومن أبرز القرارات التى دعمت من زيادة التصدير هى قرار الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر منذ أبريل الماضى، والعمل على سداد كافة مستحقات الشركات المصدرة بالتوازى قبل نهاية العام الجارى، والذى تسعى فى تنفيذه وزارة المالية حاليا.
ويليها قرار وزير المالية محمد معيط بصرف 19 مليار دولار لـ400 شركة من المصدرين على 3 مراحل خلال شهرين تبدأ منتصف نوفمبر الجارى وتنتهى بنهاية ديسمبر الجارى، وهو القرار الذى لاقى ارتياح كبير فى الوسط التصديرى لرد جزء من الأعباء المالية عن كاهل المصدرين.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التى نجحت فى زيادة صادراتها خلال عام 2020 الجارى حتى شهر سبتمبر هو قطاع الصناعات الغذائية، وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى عن مواصلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والمحافظة على النمو الإيجابى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2.6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.
وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020، 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن فى 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
كما كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن تحسن فى صادرات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 54%، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته 2432 مليون دولار، وارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 إلى ما قيمته 3748 مليون دولار بنسبة زيادة 54% خلال 3 أشهر.
وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة وليد جمال الدين لنحو 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، فى مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار فى مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020، وتنوعت صادرات القطاعات الهندسية وفقا لهذه القيمة ما بين الأجهزة الكهربائية بنحو 36.7% واحتلت بهذه النسبة أعلى معدل لصادرات القطاع، يليها مكونات السيارات بنسبة 17%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.2% بالإضافة إلى الكابلات بنحو 12%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 8%.
وأضاف الصياد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 10 دول مستهدفة لصادرات السلع الهندسية، وتتصدر الإمارات قائمة الدول التى تم التصدير إليها بنحو 10% من إجمالى الصادرات، يليها المملكة المتحدة بنحو 9.3% بالإضافة إلى سلوفاكيا بنحو 7.5%، وتركيا 7.4% والسعودية 6.2%، وكذلك العراق 6% وفرنسا 5.7% والجزائر 4.6%، ويأتى فى ذيل قائمة الدول المستهدفة للتصدير دولة المجر بنسبة صادرات للقطاع بلغت نحو 4.5% والمغرب 3.4%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة