طالب عدد أعضاء مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع جديد ينظم عمل معامل التحاليل الطبية، ويحدد شروط وضوابط العمل فيها، وينظم إصدار تراخيص إنشائها وشروط منح الترخيص لمزاولة هذه المهنة، مطالبين بتشديد الرقابة علي معامل التحاليل القائمة لمنع الفوضي والحد من التجاوزات والمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لمعامل التحاليل "تحت بير السلم".
من جانبه، قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون معامل التحاليل الطبية الحالى صدر فى 1954 وعفى عليه الزمن ولا يصلح للتطبيق فى الفترة الحالية بعد مرور أكثر من 60 سنة على تطبيقه، مشددا على ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم مزاولة هذه المهنة ويشدد شروط مزاولتها ويحدد ضوابط منح التصاريح والتراخيص، ويواكب التغيرات والتطورات المهنية والتكنولوجية الحديثة.
وأشار أبو الخير، إلى ضرورة العمل على تلافي سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالى رقم 367 لسنة1954، لضبط هذه المنظومة ووقف الفوضي والعشوائية فيها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الإضرار بهم.
ولفت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة أحيل إليها فى وقت سابق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحاليل الطبية، لتنظيم شئون وعمل هذه المعامل، متوقعا أن يتم مناقشته قريبا، موضحا أن التشريع الجديد لابد أن ينظم شروط وضوابط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم، وإجراءات وقواعد السلامة ومكافحة العدوى واحتياطات الأمان، وأن يتناول ضوابط للرقابة على المعامل، وعقوبات رادعة ضد المخالفين لأحكامه.
فيما، قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت هذا الملف كثيرا وأصدرت توصيات بتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية، وتكثيف التفتيش والتأكد من تخصص العاملين فيها لحماية المواطنين من أى مخاطر وأضرار صحية، لافتا إلى أنه كان من ضمن المشكلات التى تناولها النواب خلال المناقشات مشكلة المغالاة في أسعار التحاليل بالمعامل الطبية، مما يتطلب وضع ضوابط لذلك وتشديد الرقابة.
وأضاف المشد، أن صحة وسلامة المواطنين هى الأهم، وأنه لابد أن يكون العمل فى المنظومة الطبية كلها مبنى على أساس تقديم ما يفيد المواطن ويحميه من أى أضرار صحية، وبالتالى ممارسة ومزاولة المهنة تحتاج لأشخاص متخصصين ومؤهلين لممارسة هذا العمل، وأن تكون هناك عقوبات رادعة ضد أى مخالفات قانونية ومهنية.
من جانبه، طالب النائب أشرف رحيم، وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش علي معامل التحاليل الطبية وضبط اى مخالفات، ومراجعة التصاريح والتراخيص الخاصة بهذه المعامل ومزاولة المهنة، لمنع الفوضي والعشوائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأخطار.
وأضاف رحيم، أنه يتفق مع المطالب بإصدار قانون جديد يستهدف مواجهة حالة الفوضي في عمل معامل التحاليل الطبية لتكون تحت الرقابة، وألا يتم السماح لغير المتخصصين بممارسة ومزاولة المهنة، والتصدى للدخلاء على المهنة، لحماية المواطنين من أى أضرار صحية قد يتعرضون لها بسبب العشوائية ومزاولة المهنة من بعض الأشخاص غير المتخصصين.
وأوضح رحيم، أن هناك بعض العشوائية فى هذه المنظومة بسبب غياب أو ضعف الرقابة على المعامل، وبسبب السماح لغير المؤهلين وغير المتخصصين بالعمل فى معامل التحاليل الطبية، مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ والخطأ فى نتائج التحاليل أحيانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة