فضائح مستمرة حول النظام القطرى، وما يفعله من انتهاكات وجرائم لتميم بن حمد، وهو ما كشف عنها عدد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية و التي أكدت مواصلة النظام القطرى لانتهاكاته التي يتبعها ضد شعبه و المعارضين لسياساته ، خاصة من يكشفون فساد تنظيم الحمدين و يعارضون سياساته، لا يزال يرتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية من التعذيب حتى الموت داخل السجون إلى الاختفاء القسرى لبعض المواطنين المعارضين وغير المواطنين أيضا من جنسيات أخرى.
مؤخرا، أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر تويتر، إن ضبط هؤلاء الأشخاص، جاء بعدما رصدت قيامهم، في وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"إثارة للنعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية".
وأضاف الداخلية القطرية أنه جاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في حقهم، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.
و جاء في إحدى التقارير الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان، أن الدوحة أصدرت تشريعًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء.
وأوضح التقرير أن القانون يقضى بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة، مشيرا الى أن الملفت في هذا القانون هو تعمد الدوحة إبقاءه سرا، فرغم نشر القانون بالجريدة الرسمية القطرية، وقيام وسائل الإعلام القطرية الرسمية بإعادة نشر مواد القانون وخاصة جريدة "الراية" المحسوبة على الحكومة القطرية، قامت الجريدة بحذف المحتوى فورا على ما يبدو لرغبة حكومية في التعتيم على القانون بما يخالف كافة المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأي والتعبير.
و نوه التقرير الى أنه مع بداية عام 2020، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطـر قانون، تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل قطر أو حتى المقيمين في الخارج، حيث يقضي القانون بتجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأي العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات وتخالف المادة السابقة المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود كما تخالف المادة ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حرية الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود. كما تخالف أيضا المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها العاشرة، وكافة المواثيق الدولية التي تكفل حق الإنسان في التعبير عن آرائه.
ومن جانبه، أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان ارتفاع حالة الغضب القطرى ضد تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر بسبب تصاعد انتهاكات نظام تميم ضد أبناء شعبه والعاملين فى قطر، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر تجاوزت الحدود فى حق الشعب القطرى من قبل تميم.
وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قطر لا تتوفر فيها مقومات الدولة الديمقراطية، حيث لا يوجد أحزاب سياسية أو برلمانيات تشريعية، أو نقابات، ولا يوجد احترام لحرية الرأى والتعبير.
وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان أن هناك سجلا حافلا لقطر للانتهاكات وأساليب التعذيب فى عهد تميم بن حمد سواء فى حق شعبها أو العاملين بها، مؤكدا أن حجم الجرائم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان كبير جدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة