أفادت وثيقة قضائية، بأن قاضيا لبنانيا أمر بحجز احتياطى على بعض الأصول العقارية لأحد البنوك فى لبنان، ورئيسه التنفيذى واثنين من أعضاء مجلس الإدارة فى قضية رفعها رجل أعمال أردنى يسعى لاستعادة ودائع بملايين الدولارات.
وهذه أول خطوة من نوعها فى القضايا التى يرفعها ضد بنوك لبنانية عملاء يسعون إلى الحصول على ودائع دولارية مجمدة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال. وتمنع القيود، التى فرضتها البنوك فى أواخر 2019، أيضا إلى حد كبير العملاء من عمل تحويلات للخارج.
والقضية المرتبطة ببنك سوسيته جنرال فى لبنان قد تدفع آخرين لاتخاذ خطوات مماثلة تستهدف أصول أعضاء مجالس إدارات البنوك اللبنانية، غير أن خبيرا قانونيا قال إن ما هناك حاجة إليه بالفعل هو تشريع لإضفاء الطابع الرسمى على قيود رأس المال ووضع معايير لها.
وقال المحامى نزار صاغية المدير التنفيذى لمجموعة "المفكرة القانونية" للأبحاث والمناصرة غير الهادفة للربح التى مقرها بيروت "لا يمكن حل هذه الأزمة على المستوى الفردى وهناك حاجة إلى تسوية لجميع المودعين... هناك الكثير من عم القدرة على التنبؤ ولا توجد شفافية".
وقال رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضى فيصل المكى فى وثيقة بتاريخ الرابع من نوفمبر تشرين الثانى اطلعت عليها رويترز إنه بناء على طلب من طلال أبو غزالة، تقرر الترخيص بالحجز الاحتياطى ضمانا لدين طالب الحجز البالغ 1.035 مليون دولار لدى بنك سوسيتيه جنرال فى لبنان، والذى اعتبره القاضى محتملا.
صدرت الوثيقة، وهى ليست علنية، عن دائرة بوزارة العدل مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية هى أول من نشرت عنها.
وردا على استفسار من رويترز، قال بنك سوسيتيه جنرال فى لبنان إنه أودع لدى دائرة التنفيذ فى بيروت شيكا مصرفيا ضمانة لكامل المبلغ المقدر بغية رفع الحجز الاحتياطي، فى حين سيقوم البنك بالاعتراض على القرار.
وقال فى بيان إنه "بصدد الاعتراض أصولا على هذا القرار توصلا للرجوع عنه، وذلك لوروده فى غير محله الواقعى والقانونى على حد سواء"، مضيفا أن "المبلغ الاحتمالي" البالغ 1.035 مليون دولار يمثل الفوائد المترتبة على وديعته.
وأضاف البنك أنه "أوفى التزاماته القانونية والتعاقدية كافة تجاه العميل المعنى بحيث وضع بتصرفه كامل المبالغ المطالب بها قضائيا".
وقال مصدر قضائى لرويترز إن البنك أصدر لأبو غزالة شيكا مصرفيا بودائعه البالغة 23 مليون دولار لكن رجل الأعمال الأردنى رفض قبول الشيك غير القابل للتحويل للخارج بسبب الأزمة المالية.
وقال المصدر إن البنك أغلق بعد ذلك حساب أبو غزالة. وقال مصدران قضائيان لرويترز إن بعض البنوك تصدر شيكات مصرفية للمودعين الذين يتخذون إجراءات قانونية فى مثل تلك الحالات ثم تغلق حساباتهم.
وقال مصدر مصرفى أن أبو غزالة يطالب بالفاقد فى الفوائد منذ إصدار البنك الشيك المصرفى بقيمة ودائعه.
وامتنع أبو غزالة عن التعقيب على القضية عندما تواصلت معه رويترز. وامتنع البنك عن التعليق بشأن وضع ودائع أبو غزالة أو تأكيد ما إذا كان قد أصدر له شيكا مصرفيا مقابل حيازاته لدى البنك، عازيا ذلك إلى اعتبارات السرية المصرفية، وامتنع القاضى مكى عن التعقيب على القضية التى ما زالت قائمة.
وفى وقت سابق هذا العام، دعا حاكم المصرف المركزى إلى وضع معايير للقيود على رؤوس الأموال حتى تتسنى معاملة المودعين بمساواة وشفافية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن الحكومة ستقدم مشروع قانون لوضع معايير للقيود، لكن ذلك لم يحدث بعد، إذ تعصف بالبلاد سلسلة من الأزمات، منها انفجار هائل ببيروت فى الرابع من أغسطس آب وبطء التقدم على صعيد تشكيل حكومة جديدة.
انهار النظام المالى اللبنانى تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام فى العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.
كانت البنوك المحلية لسنوات تجذب المدخرين من لبنان والخارج بأسعار فائدة مرتفعة وتحول الودائع إلى الدولة التى تعثرت فى سداد دينها بالعملة الأجنبية فى مارس آذار. والغالبية العظمى من الدين السيادى للبنوك اللبنانية.
وطفت الضغوط المالية للسطح فى العام الماضى بعد أن تباطأت تدفقات رؤوس الأموال واندلعت احتجاجات بسبب الأزمة المالية ضد النخب الحاكمة. والأزمة الاقتصادية التى تعود جذورها إلى عقود من الفساد والهدر هى الأسوأ فى لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة