يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون جديد بإصدار قانون التأمين الموحد، لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره، بعد موافقة الحكومه عليه، والذى ستسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات.
وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ونرصد ما جاء بملامح القانون الأولى:
- تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى.
- الهيئة العامة للرقابة المالية، صاحبة الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات.
- تتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد وهو "التأمين متناهى الصغر".
- حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامى"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.
- تخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.
- تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق.
-تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجبارى" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
- تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية.
