صوَّت مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من الليلة الماضية، على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقي، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.
كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار، بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.
وتأخرت رواتب الموظفين الحكوميين في العراق نحو أكثر من شهر ونصف الشهر بسبب تأخر إقرار القانون وتراجع الإيرادات المالية للعراق من جراء انخفاض أسعار النفط، حيث تدفع الحكومة رواتب أربعة ملايين موظف حكومي شهرياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة