خطة تطوير منظومة النقل العام.. البرلمان يقترح آليات لتنمية الموارد المالية ووقف نزيف الخسائر وعدم تحميل الموازنة العامة بأعباء.. ويوصى باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية.والتوسع فى الاستثمار والأصول

>>لجنة الإدارة المحلية توصى بتعظيم الإيرادات لتقديم خدمة للمواطن ذات جودة وفعالية وبتكلفة مالية مناسبة للوضع الاقتصادي الراهن

>>تستحوذ مصروفات العنصر البشري (أجور ومرتبات ومكافآت) على نسبة 54 % من إجمالي الموازنة

>>توصية بتحمل المنتفعين بهذه الخدمة التكلفة التشغيلية للرحلة

>> التوصية بتوليد وفورات نقدية من الخدمات الأخرى من خلال الأنظمة الإلكترونية  والتتبع الإلكتروني بكافة الخطوط

>>استبدال التذاكر الورقية بتذاكر إلكترونية ترتبط قيمتها النقدية بطول المسافة التي يقطعها المنتفع بهذه الخدمة

>>تدعيم أسطول هيئة النقل بأحدث وسائل النقل الحضري وبمركبات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم

>>رفع الكفاءة الفنية للورش والشبكة الكهربائية والسكة ومحطات الكهرباء

>>رفع الكفاءة الفنية للعاملين بالتدريب بصفة دورية

يعد ملف تطوير منظومة النقل العام وإعادة هيكلتها، حتى تتحول إلى منظومة مربحة ومنتجة ويتم القضاء على الخسائر فيها، من الملفات المهمة التي توليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اهتماما كبيرا.

وفى هذا الإطار، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل العام والنهوض بها، مؤكدة أنه تعد هيئتي النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية العمود الفقري لنقل الركاب والمرفق الهام والحيوي، ولفتت إلى أن المنظومة تحتاج إلى تنمية مواردها المالية بما يكفل تقديم خدمة للمواطن ذات جودة وفعالية وبتكلفة مالية مناسبة للوضع الاقتصادي الراهن، وبما لا يثقل كاهل الموازنة العامة.

وأشار تقرير للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن هناك خسائر في هيئتي النقل العام لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، موضحة أن موازنتي الهيئتين للعام المالي 2020/2021 تضمنت زيادة قدرها 589 مليون جنيه عن موازنة العام المالي السابق، لتغطية مصروفات الخامات ومواد وقود وقطع غيار وزيوت، وأنه يستحوذ مصروفات العنصر البشري من الأجور والمرتبات العينية والمكافآت على نسبة 54 % من إجمالي الموازنة.

وشددت اللجنة على أن الهيئات الاقتصادية ومنها (هيئتي النقل العام ونقل الركاب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية)، لابد أن تحقق الربح دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية، وذلك من خلال تحمل المنتفعين بهذه الخدمة التكلفة التشغيلية للرحلة وتوليد وفورات نقدية من الخدمات الأخرى التي ستقدمها الهيئات، من خلال الأنظمة الإلكترونية، والتتبع الإلكتروني بكافة الخطوط، واستبدال التذاكر الورقية بتذاكر إلكترونية ترتبط قيمتها النقدية بطول المسافة التي يقطعها المنتفع بهذه الخدمة، مستهدفة بذلك تجاوز الخسائر وتحقيق أرباح لتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أنه يمكن تعميم خطة تطوير الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية والاستفادة من الدراسات المعدة من كلية الهندسة بتطوير وتحديث منظومة النقل العام في إطار استراتيجي وعلى أساس علمي، من خلال تدعيم أسطولها بأحدث وسائل النقل الحضري لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي لمحافظة الإسكندرية، حيث إنها تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالمضي في برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية والمؤسسية للهيئات الاقتصادية، "هيئتي النقل العام ونقل الركاب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية"، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجي في الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في المجالات الاستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو تشغيل عالية، ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجني الثمار على المدى المتوسط، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع المحافظين، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية في ضوء القرارات الصادرة ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصلاح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات الاقتصادية حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

ودعت إلى وضع مخطط استراتيجي لهيئتي النقل العام محافظتي القاهرة والإسكندرية بأسلوب علمي لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تدعيم أسطول الهيئة بمركبات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم، ورفع الكفاءة الفنية للورش والشبكة الكهربائية - السكة - محطات الكهرباء، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين بالتدريب بصفة دورية، مع استحداث خطوط جديدة في ضوء تحسين مستوى الخدمة واستخدام التذاكر الإلكترونية - خاصية التتبع   WIFI-G,P.S، وإنشاء مراكز صيانة لترشيد النفقات.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة موازنتي الهيئتين في شهر يونيو الماضى، استمعت لمطالب ممثليهما، والذين طالبوا بخطة لتفعيل نظام ميكنة للمنظومة ككل بجميع خدماتها، وإيجاد آليات تعظيم الإيرادات، وتفعيل نظام التذكرة الالكترونية والتحصيل المسبق، وتدريب السائقين والمحصلين والعاملين عليها، بأن يتم إعداد كارت يشتريه المواطن ويكون ركوب الأتوبيسات من خلاله، وتمر هذه التجربة بثلاثة مراحل خلال تطبيقها، المرحلة الأولى تذكرة ورقية فيها كل البيانات، والمرحلة الثانية تفعيل الكارت، والمرحلة الثالثة استخدام نظام "الموبايل أبلكيشن"، وتشغيل الأتوبيسات بالغاز، حيث تؤكد هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن تحويل تشغيل الأتوبيسات من السولار للغاز الطبيعى، سيوفر نحو 250 مليون جنيه للهيئة،  كما طالبت الهيئتان بحل مشكلة العمالة، حيث إن لديهما مشكلة عجز فى بعض التخصصات.