كشفت وكالة موديز في تقرير حديث لها، أن الكويت لديها نقاط قوة كبيرة تتمثل في الاحتياطيات النفطية الضخمة والتي تدعم مستويات الثروة المرتفعة لديها، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 46 ألف دولار بنهاية 2019، وذلك قبل صدمة أسعار النفط التي بدأت مع انتشار جائحة كورونا مطلع العام الحالي وأدت الى انخفاض الأسعار لمستويات تاريخية، مشيرة الى ان مستويات الدين الحكومي لا تزال منخفضة نسبيا وتحتفظ الحكومة بأصول قوية للغاية.
وذكرت الوكالة بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية أن التحديات التي تواجه الكويت في خضم الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط، هي اعتمادها المطلق على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو الأمر الذي يعرض الاقتصاد الى تقلبات شديدة، مشيرة الى أن الكويت كانت الابطأ خليجيا واقليميا في تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص، حيث لا يزال القطاع العام هو المصدر الرئيسي للتوظيف، ولذلك يتركز الانفاق الحكومي على الرواتب والدعوم، وعلاوة على ذلك فان الوكالة قالت ان العلاقة الخلافية بين الحكومة ومجلس الامة أدت إلى تأخر وتيرة الاصلاحات الحكومية.
نقص السيولة
وأشارت الوكالة الى ان التحسن المستمر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من الممكن ان تصب في صالح التصنيف السيادي للكويت الى درجة أعلى، مبينة انه من غير المحتمل ان تقدم الحكومة على قرارات من شأنها تقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر للإيرادات في الميزانية العامة.
وقالت الوكالة انه من المرجح ان تلجأ الى تخفيض التصنيف في حالة تعذر سداد الحكومة للسندات التي كانت اصدرتها سابقا، مستبعدة حدوث ذلك الامر بفضل احتياطيات البلاد الضخمة في صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
واشارت الى ان تصنيف الكويت عند (a2)، يعتبر مرتفعا ويعكس الحالة المالية الجيدة للكويت بفضل الثروات العالية والاحتياطات النفطية الضخمة، إلا ان النمو الاقتصادي في الكويت متقلب بشدة لاعتماده على النفط، مشيرة الى أن الاقتصاد الكويتي يعتبر من اصغر الاقتصادات الخليجية.
احتياطيات ضخمة
وذكرت الوكالة ان استغلال الكويت الناجح للنفط في تكوين احتياطات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الاجيال القادمة، ساهم بشكل رئيسي في وصول دخل الفرد في الكويت الى 46 ألف دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم وأعلى من الدول السيادية مثل اليابان البالغ 43.1 الف دولار، ولكنها اقل بقليل من النرويج البالغ 76.7 الف دولار.
من جهة ثانية، قالت الوكالة إنه وفقا لتقرير شركة (بريتش بتروليوم)، فان الكويت احتلت المرتبة العاشرة بين أكبر منتجي النفط في العالم خلال 2019، وذلك على الرغم من بدء الكويت انتاج النفط في اربعينيات القرن الماضي، حيث لا تزال احتياطيات النفط والغاز في البلاد وفيرة وبمعدل الإنتاج الحالي سوف تستمر الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز لأكثر من 90 عالما، وتمتلك الكويت حتى الان أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة من حيث سنوات الانتاج داخل دول الخليج بالمقارنة مع حجم سكانها، ويبلغ نصيب الفرد من برميل النفط في الكويت حوالي 21.6 ألف برميل، وهو أكثر من الضعف من الامارات البالغ 10.3 آلاف برميل والسعودية البالغ 8.7 آلاف برميل.
وذكرت انه مع ذلك، كان أداء النمو في الكويت أضعف بكثير من نظيراتها العالمية بسبب أحجام إنتاج النفط الثابتة نسبيا وتباطؤ نمو القطاع غير النفطي بسبب التنفيذ دون المستوى الأمثل في المشاريع الحكومية وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي.
13.5 % انخفاض الناتج المحلي في 2020
توقعت «موديز» ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للكويت خلال 2020 بنسبة 13.5% على خلفية انخفاض اسعار النفط، مشيرة الى ان اسعار النفط لطالما أحدثت تقلبات هائلة في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 23% في 2009 و25.5% في 2015 و4.1% في 2016 نتيجة انخفاض اسعار النفط.
مخرجات تعليم.. سيئة
ذكرت وكالة موديز ان مخرجات التعليم في الكويت تعتبر سيئة للغاية مقارنة بدول الخليج، وذلك استنادا الى سنوات التعليم ودرجات الاختبار في الرياضيات والعلوم الى جانب الملف الديموغرافي للشباب الكويتي، وان هذا الامر يطرح تحديات مستقبلية عديدة، مشيرة الى ان الكويت تحتل المرتبة 80 من اصل 141 دولة في المكون الفرعي في مهارات اقوى العاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
غياب قانون الدين العام.. مأزق للحكومة
ذكرت الوكالة أن غياب قانون الدين العام الذي يسمح للكويت بالاقتراض الخارجي يضع الحكومة في مأزق، مشيرة إلى أنه في حال إقدام الحكومة على إصدار التشريع بمرسوم ضرورة فإن الأمر لن يخلو من التحديات، حيث إن موافقة مجلس الأمة على القانون ستكون ضرورة في المجلس القادم، الأمر الذي يضع الكويت في حالة عدم يقين من الحصول على مصادر تمويل عجز الميزانية، والتي ستكون في الغالب من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة عبر قرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة