قانون الجمارك الجديد.. يدعم التحول الرقمى ويعتبر التهرب جريمة مخلة بالشرف

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 12:37 م
قانون الجمارك الجديد.. يدعم التحول الرقمى ويعتبر التهرب جريمة مخلة بالشرف مجلس النواب
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، آليات لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتطوير المنظومة والنهوض بها وتعظيم إيراداتها، والتصدي لجرائم التهرب الجمركي مستهدفا الآتى:

- تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي.

   -  جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

   - استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

-  تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

- العمل على دعم كفاءة أحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.

- تقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما.

- الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير.

-   الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

 - مواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.

 -النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى أحد الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة