قال مسؤول فى صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات المالية التى تعتزمها سلطنة عمان هى خطوة فى الاتجاه الصحيح لكن من الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.
عصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالسلطنة التى أعلنت فى الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالى تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8 بالمئة هذا العام.
تشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة فى 2022، فى خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، "الاتجاه الذى مضت فيه عُمان حديثا... هو خطوة فى الاتجاه الصحيح.
"لكن أعتقد أن ثمة مجالا على صعيد الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافى الاقتصادى ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها عُمان حاليا."
كان العاهل العمانى السلطان هيثم قال فى منتصف أكتوبر تشرين الأول أن ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة ستدخل حيز التنفيذ فى أبريل نيسان 2021 فى إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة.
يتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العمانى عشرة بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش فى منطقة الخليج، وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3 بالمئة من الناتج الإجمالى مقارنة مع 7.1 بالمئة العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة