أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية ودعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها زوجها بالتكفل بمصروفات علاجها البالغة 150 ألف جنيه بعد خضوعها لتدخل جراحى إثر تدهور حالتها الصحية، لتؤكد: "هجرنى زوجى بسبب مرضى بعد مرور عام على زواجنا، وباع قصة الحب التى جمعتنا، وطالب أهلى بالإنفاق على وأنه غير مسئول على علاجى فى مرضى، وأنه لن ينفق جنيه واحد على وأنه سيتزوج بأخري".
وتابعت: "وسط بعض المقربين من أصدقائنا له لمساعدتى على سداد المصروفات العلاجية بعد إجهاضى وتدهور حالتى الصحية وخضوعى لأكثر من تدخل علاجى، فرفض وطالبنى بثمن تطليقه لى ودفع تعويض مالى له واتهمنى أننى كنت مريضة قبل زواجى ولم أخبره رغم أن حالتى الصحية ساءت بسبب الإجهاض".
وأكدت الزوجة ن.و.ل، البالغة من العمر 30 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات التى تدر له مئات الآلاف، إلا أنه يعانى من البخل المرضى ويرفض علاجى، ويهددنى بأنه سيتركنى عمرى كله أدفع ثمن طلبى للانفصال".
وأضافت الزوجة:" تهرب زوجى من المسئولية، ورفص دفع النفقات لى، لدرجة أننى قبلت يديه، بعد أن تركنى دون دخل أعانى بسبب الديون المتراكمة على وأهلى بسبب العمليات الجراحية التى خضعت لها، وهجرنى وعاد لأهله وباع شقة الزوجية والمنقولات وتسبب بطردى منها".
وأكملت: وقعت فى زوج لا يملك ضمير ادعى الفقر حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، وحرمنى من حقوقى الشرعية، بسبب رفضى تصرفاته الجنونية، واعتياده التعدى على بالضرب المبرح بعد حادثة إجهاضي.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة