حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدة توصيات فى تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف والساحات العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، لتكون خارطة طريق للتطوير المؤسسى والتحديث للمنظومة، ورفعت توصياتها للمجلس لإخطار الحكومة وتوجيهها بتنفيذها.
ويتمثل المستهدف من ذلك بالتوسع فى إنشاء مشروعات خدمية خاصة بالمواقف وإقامة مواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضارى لا يتعارض مع اعتبارات حركة المرور والأمن العام، بغرض القضاء على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها ووضع خطة لتطويرها، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة بإقامة بوابات إلكترونية لإحكام الرقابة وضبط حركة الدخول والخروج من المواقف لزيادة متحصلات الدولة وضبطها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ونرصد أبرز توصيات اللجنة فى شأن هذا الصدد:
- توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف) ولها الاستعانة بمن تريد.
- لتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى.
- تحديد المواقف العشوائية التي ستقنن والتى يصعب عمل ذلك بها ومن ثم يتم إزا حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية.
- حصر الأراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى.
- إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوي مقروناً بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي.
- تلقى وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الأراضى والاستبدال بين الجهات الجداول الزمنية المقررة على مستوى الجمهورية.
- مراعاة اللجنة العليا وامانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التر طرحت باللجنة سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، أو عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص.
- النظر فى الاتجاه نحو الخصخصة وإنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها باستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكترونى.
- زيادة الرقابة على عملية تحصيل الكارتات والرسوم والمخالفات للسيطرة على المواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف.
- إعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية، وإعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميدانى للمنظومة.
- تنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقرى وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية.
- إعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولى الوحدات المحلية ومديرى المواقف.
- ضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف "مواقف وساحات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة