أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تخلفه عن دفع 90 ألف جنيه مصروفات علاجية لطفلته، ورفضه الإنفاق عليها منذ عام ونصف، منذ نشوب خلافات بينهما، وهجره لمنزل الزوجية، وسفره خارج مصر، والامتناع عن سداد إيجار المنزل ونفقات الصغيرة لتصل متجمد النفقات إلى 170 ألف.
وأكدت:" مكثت 7 سنوات برفقة زوجى متحملة ملاحقتى لى باتهامات مخله بسبب غيرته الجنونية وشكه المبالغ فيه، وإقدامه على تعنيفى، ومحاولته أن يجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية".
وأضافت الزوجة ب.خ.ع، البالغة من العمر 33 عاما:"تحملت ضرب زوجى المبرح لى، دون أى أسباب، وتدخل أهله فى حياتى، وتجريدى من كافة حقوقى، وسرقتهم لمنقولاتى ومصوغاتى من أجل تربية أبنتى، إلى أن هجر زوجى المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال شهور، برفقة طفلتى المريضة، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للهجر بعد سفره خارج مصر".
وأكدت الزوجة إقامتها 6 دعاوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الصغيرة، والمصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، بعد صدور أحكام قضائية بامتناعه رغم يسار حالته، ومواصلة تعنده لمعاقبتها على رفض سلوكه المشين بحقها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة