الشروط الجديدة للقيد بالسجل التجارى بعد التعديلات التشريعية.. تعرف عليها

عدل القانون رقم 198 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 فى شأن السجل التجارى، شروط القيد فى السجل التجارى، ليكون من بينها أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وفى هذا الصدد، نستعرض المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2020 على النحو الآتى:

مادة (3) :

 يٌشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى الآتي:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.

3- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وحسب القانون رقم 24 لسنه 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مادته الأولى يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.