أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك وسائل بديلة لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي بعيداً عن فكرة الصناديق، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ حضور ممثلي وزارات الصحة والمالية والداخلية، فضلا عن ممثلي الجمعيات الأهلية، والبنك المركزي.
وأعرب أبو العلا، عن أمله في أن يكون مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤقت، لافتا إلى أن الموافقة عليه يأتي فى ظل الحاجة الملحة إلى توفير الامصال والأدوية الجديدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كورونا والتي تحتاج توفير لقاح بالاضافة إلى الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وأضاف أبو العلا: "نتمني أن يكون عمر هذا القانون قصير وأن يتم إلغاء العمل به بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد"، مطالباً بمراجعة الموارد و المساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس و مراجعة مصادر التمويل أيضا.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة