أعلنت "مارينا ويس" المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى عن بدء التحضيرات بين مجموعة البنك ومصر لاستراتيجية شراكة جديدة تمتد لمدة خمس سنوات.
وقالت "ويس" خلال كلمتها فى فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى لإطلاق عدد نوفمبر من تقرير: "مرصد الاقتصاد المصري: إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل"، إن الشراكة تأتى لتعزيز التعاون وتوفير الدعم الفنى وإطلاق القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المناقشات حول إطار تنفيذ الشراكة ما زالت فى مراحل مبكرة، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها مصر ما بين 2016 و2020.
وأكدت مديرة البنك الدولى فى مصر أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيا على بيئة الأعمال فى مصر وعلى التصنيفات الائتمانية السيادية وأسهمت فى تدعيم استعداد الاقتصاد المصرى لمواجهة تحديات جائحة "كورونا".
وأشارت "ويس" إلى أن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، فى الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادى خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وأضافت "ويس" أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تحقق نموا إيجابيا خلال 2020، وأن أدائها الاقتصادى خلال الأزمة الحالية جيدا بشكل كبير.
ولفتت "ويس" إلى أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشرى وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.
يذكر أن إجمالى المحفظة الجارية للتعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى تبلغ ما يقرب من 6 مليارات دولار فى قطاعات الإسكان والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة، بإلاضافة إلى 2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وهى إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة