أكد الدكتور احميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبى، أن 'الوقت سيثبت وسيحدد مدى التزام كل الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع بجنيف، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بمراقبة عملية خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الآن.
وعبر حومة فى حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن أمله فى أن تتفق كل الأطراف الليبية المعنية في ملتقى الحوار السياسى- الليبى المزمع عقده قريبا بتونس على مبدأ ''ليبيا موحدة'' ، قائلا ''سنرى ونراقب ماذا سيحدث بتونس وماذا ستكون مخرجات الحوار السياسى الليبي حينها''.
يشار، إلى أن تونس ستحتضن يوم 9 نوفمبر المقبل فعاليات مؤتمر الحوار السياسى- الليبى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مشددًا على أهمية استضافة تونس لمحادثات الحوار السياسى الليبى، معتبرا هذه الخطوة ''مهمة وأساسية '' فى رأب الصدع بين الأطراف المختلفة وفى لملمة الشتات الليبى.
وأشار فى هذا السياق إلى أن أرض تونس احتضنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات واللقاءات التى تهم الحوار الليبى- الليبى وساهمت في رأب الهوة بين الأطراف المتنازعة .
وبخصوص الأعضاء المشاركين فى الحوار السياسي- الليبى والتى تم نشر قائمة أسمائهم فى غضون أوائل الأسبوع الماضى من قبل بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أفاد نائب رئيس المجلس النواب الليبى أن هناك 'امتعاض من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الساسة اللييبيين حول أسماء بعض الأعضاء المشاركين.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب على أن هذا الاتفاق ''سيساهم في التمهيد و تسهيل عمل بقية اللجان على 'غرار اللجان الدستورية أو مثلا اللجنة التى تشكلت بخصوص المناصب السيادية، فضلا عن اللجان الأخرى التي تعمل على ضمان المسار الدستوري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة