"سياحة النواب" تكشف قيمة رسم اعتماد عقود شركات السياحة مع الوكلاء السعوديين

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو صدقى، على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. 

ومنحت المادة (9) التى وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه. 

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه. 

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

كما يعمل القانون على تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراض المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.