بحضور رئيسى الوزراء و20 وزير من الجانبين..

اتحاد الغرف التجارية: 81 شركة مصرية و200 عراقية تبحث إعادة الإعمار في العراق

الأحد، 01 نوفمبر 2020 12:38 م
اتحاد الغرف التجارية: 81 شركة مصرية و200 عراقية تبحث إعادة الإعمار في العراق  ابراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف المصرية
كتب - أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ختام اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة استضافت بغداد بقصر الرئاسة فاعليات منتدى الأعمال المصرى العراقى الذى نظمه اتحادات الغرف التجارية من الجانبين والذى شرف بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزير من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى.
 
وصرح بذلك المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف المصرية بأن الاتحاد قد نظم وفدا من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية الى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.
 
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في بيان اليوم أن تشريف رؤساء الوزراء ومعالى الوزراء لهذا الحدث هى رسالة واضحة تؤكد الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمي، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين حيث اكد ان التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دولتينا، على المستوى الثنائى، ثم الاقليمى وان إجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهئ المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، لنفعل سويا تلك التوصيات فى ملتقى أعمالنا، حيث تحاورنا حول مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك، فى التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الاعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا فى اوطانهم.
 
وأشار "العربى" إلي أنه لابد من سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أو إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا فى دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن.
 
 وأعلن "العربى" أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال انشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك واعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول إتفاقيات التجارة الحرة.
 
من جانبه أشار عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية أن هذا الملتقى، بعد ملتقى العام الماضى بالقاهرة بحضور دولة رئيسى الوزراء، هو الية هامة لطرح مختلف فرص التعاون بين اعضاء الاتحادين، سواء فى التجارة أو الصناعة أو إعادة الاعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الاخرى.
 
وطرح الزهيرى العديد من المجالات التى يجب العمل عليها من اعادة تاهيل المصانع القائمة الى انشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية الى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، إلى تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التى اشاد بها العالم فى المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها.
 
واكد الزهيرى أنه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الاربعة لرجال الأعمال، حرية انتقال الأفراد ورءوس الأموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، فلابد من منح تاشيرات متعددة طويلة الامد لرجال الاعمال، ولابد من فتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة فى الجانبين، ولابد من اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لاعفاء منتجات البلدين من الجمارك.
 
وأوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المنتدى بدا بكلمات الترحيب من رئيسى اتحادى الغرف ثم كلمات علاء الجابورى، وزير التجارة العراقى ونفين جامع، وزير التجارة والصناعة المصرى ثم كلمات مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر، وتضمن مناقشة مشاريع الكهرباء والبترول والبنية التحتية والاسكان والتجارة والصناعة والاستثمار.
 
 وأشار إلي أن الاتحادين نظما على هامش المنتدى مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين أو بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع إعادة الإعمار، وأضاف أن المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد قد وجه بإنشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع إعادة الإعمار التى سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة