انهى الحكم بالسجن 8 سنوات ضد الرئيس السابق رافائيل كوريا ورئيس حكومته خياراتهما للعودة إلى السلطة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث قرر وزير العدل الإكوادوري أن يطلب من الإنتربول القبض على الرئيس السابق ، الذي يعيش في بلجيكا، على الرغم من التصديق على الحكم في نهاية أغسطس ، إلا أن اثنين فقط من أقرب معاونيه السابقين موجودان بالفعل في السجن.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المحكمة المكلفة بتنفيذ الحكم بإخطار الانتربول ضد 15 من أصل مدانا فى قضية الرشوة، لأنهم كانوا جزءا من شبكة إجرامية قدمت مساهمات فى الحملة لحزب "التحالف" Alianza مقابل الحصول على عقود عامة، ووفقا للنائب العام للاكوادور فإن كوريا مع رجال الاعمال الآخرين متورطين فى مؤامرة الرشاوى، ولدت أضرارا للبلاد بقيمة 21 مليون دولار.
ورفض الإنتربول بالفعل في ديسمبر 2018 طلبًا آخر من الإكوادور للقبض على كوريا ، الذي أقام في بلجيكا منذ تركه السلطة في عام 2017، وهذه المرة، تبرر وزارة العدل طلبها بأن "هناك إدانة قابلة للتنفيذ حسب الأصول" وأن " حتى الآن ، بعد انقضاء 13 يومًا (حتى 6 أكتوبر 2020) من التاريخ الذي أُمر فيه بتحديد المكان والقبض عليه"، ولم يُعرف مكان وجود المحكوم عليه.
وبصرف النظر عن كوريا،فإن من بين المدانين المتهمين، وزراء كوريا السابقون والتر سوليس، الهارب فى الولايات المتحدة الامريكية، وماريا دى لوس أنخيليس دوراتى اللاجئة فى منزل السفير الأرجنتينى فى كيتو، وفينيسيو ألفارادو الهارب فى فنزويلا، بالاضافة إلى البرلمانين السابقين فيفيانا بونيلا وكريستيان فيتيرى.
والعضوان الوحيدان في قيادة الإدارة الإكوادورية السابقة اللذان يقضيان عقوباتهما هما خورخي جلاس، نائب الرئيس السابق، والسكرتير القانوني السابق للرئاسة، أليكسيس ميرا، والأول كان بالفعل في السجن لمدة ست سنوات في قضية أودبريشت، والثاني دخل نفس مركز التأهيل الاجتماعي في نهاية أغسطس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة