شهدت محافظة دمياط عددا من الطلبات المقدمة لتقنين الأراضي، إذ بلغت 322 طلبا، بينها 98 طلبا لن يتم الاستجابة لها، نظرا لعدم استيفاء أصحابها المستندات الخاصة بشروط التعاقد والتقنين، أو عدم السداد، فيما أتم 224 شخصا استيفاء الشروط والضوابط بالطلبات، كما بلغ عدد العقود المحررة للأراضي التابعة لمحافظة دمياط 224 عقدا بنسبة 100%.
وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على متابعتها المستمرة لملف تقنين الأراضي، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة