أفرج قطاع السجون عن 2081 نزيلاً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من استوفوا شروط الإفراج.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيل، والإفراج الشرطي عن 259 نزيل.
يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
وفور خروج المفرج عنهم من العنابر الخاصة بهم، أطلقت السيدات الزغاريد والتصفيق ابتهاجاً بهذا الأمر، فيما سجد بعض السجناء لله شكرًا على خروجهم من محبسهم.
وعبر المفرج عنهم عن هذه اللحظات، حيث قالت سيدة :"مبسوطة إنى هأبدا حياة جديدة مع أسرتي، خاصة بنتي، اللي هتفرح لما تشوفني وهأربيها كويس"، والتقطت أخرى منها أطراف الحديث قائلة: "عندي أربع أولاد، ومبسوطة جداً إني خلاص هاخرج ليهم، وهم اكيد هيكونوا مبسوطين لما يشوفوني وأعيش معاهم".
حياة جديدة يبدأها المفرج عنهم خارج أسوار السجون، حيث قال أحد المفرج عنهم: "شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، اللى أصدر قرار بالافراج عنا، وبالنسبة لي هأبدا حياة جديدة، وكأني اتولدت من جديد".
تعلم المفرج عنهم من أخطاء الماضي، وتم تأهيلهم داخل السجن بشكل جديد، لاندماجهم في المجتمع بشكل سريع، حيث قالت إحدى السيدات: "خلاص تعلمنا الدرس، ومش هنرجع للطريق دا تاني، مبسوطة إني هأرجع لأسرتي وأولادي وحبايبي"، فيما قال آخر: "السجن كان مكان للتأهيل والإصلاح والتهذيب، وتعلمت فيه حاجات كتيرة، أبرزها إني ازاي أعرف أعمل وأعد المأكولات".
السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، حيث طورت من المنظومة الصحية والغذائية بالسجون، فقال مفرج عنه :"فيه إهتمام بينا وبصحتنا، والمستشفيات كويسة جدا ومتطورة، وبيتم فحصنا باستمرار وعلاجنا، وفيه تعامل خاص بسبب كورونا، وكمان فيه مكتبات وأماكن ترفيهة"، فميا قال آخر: "فيه رعاية طبية باستمرار وعلاج السجناء، وكمان بيوفروا لينا أكل في وجبات منتظمة، وكل حاجة هنا تمام".
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة