تسطر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة 90 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق أمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وفى جلسة أخرى، استمعت المحكمة لأقوال العميد علاء بشندى، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه متمسك بأقواله فى التحقيقات.
وأكد الشاهد أنه كان مسموح لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات آمنة للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية.
وعن سؤال المحكمة عن التدرج فى استخدام القوة فى استخدام الفض، وهنا رد الشاهد قائلا: تم التنبيه على المعتصمين بالفض، ولكن بعض المعتصمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية".
وتابع الشاهد: "الأمن لم يقترب من مكان الاعتصام أثناء انعقاده، وكانت جميع الشوارع المؤدية للاعتصام مغلقة بالمتاريس لمنع دخول أى سيارة، والاعتصام كان مسلحا، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية، وتم استخدام تلك الأسلحة ضد الشرطة".
ووجه الدفاع سؤالا للشاهد بأن وزير الداخلية قال فى مؤتمر إنه تم ضبط 8 أسلحة نارية، وهنا رد الشاهد أن الأسلحة الصحيحة هى ما تم ضبطها وذكرت فى التحقيقات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة