كشفت مصادر حكومية مطلعة، ان اشتراطات البناء الجديدة الجارى إعدادها من قبل الدولة، تضع العمران بالكامل تحت السيطرة، وتقصى على ظاهرة المناطق العشوائية التى عانت منها الحكومات السابقة على مدار عقود متزامنة.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " ان ابرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة عبارة عن غلق بعض المناطق فى عواصم المحافظات والمدن المزدحمة لمدة زمنية محددة وعدم السماح بإنشاء أى عمارات سكنية بها، تجنبا لحدوث زيادة سكانية بتلك المناطق.
واوضحت ان الاشتراطات البناء الجديدة، ان اشتراطات البناء الجديدة تنص على ان المناطق التى يسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية، حتى لا يتم حدوث زيادة فى الاستهلاك عن طاقة شبكات المياه والصرف، ومن ثم يتم تلاشى وتجنب ظاهرة طفح المجارى او كسر مواسير المياه.
واشارت المصادر، الى ان الاشتراطات الجديدة، تنص ايضا على العودة لاشتراطات المناطق القديمة، بمعنى حى مصر الجديدة المخطط له انشاء فيلل او مبانى بارتفاعات محدودة، سيتم تطبيق ذلك وعدم السماح بوجود ابراج او مبانى ذات ارتفاعا كبيرة حتى لا يكون هناك ضغط على البنية التحتية، والحفاظ على المخطط العمرانى بتلك المناطق.
واشارت المصادر، الى ان الاشتراطات الجديدة تنص ايضا على الاهتمام بالخدمات، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها من المبانى الخدمية، التى تعود بالنفع على سكان تلك المناطق.
فيما قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن اشتراطات البناء الجديدة، هى عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل فى الوقت الحالي، وأصبح ساكنى هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدى عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الأدمى، موضحًا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه لن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضى الشاغرة فى المناطق الممنوع فيها البناء السكنى، سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالى فإن سعر المتر فى المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثبر من السكنى، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضى الشاغرة.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة فى المناطق النيلية والتى تطل على ميادين وخلافة، أما هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.
وقال الدكتور رأفت شميس، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم فى بعض المناطق إنشاء شقة واحدة، وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد فى تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما فى بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوصع الرأسى والأفقى وخاصة فى المدن الجديدة.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً موسعاً اول أمس لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.
وطالب الوزير بوضع نموذج موحد للاشتراطات لتعميمه على باقى المدن بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، وكذا سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
وأوضح وزير الإسكان أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة