قبل 3 أعوام صدر قانون الاستثمار الجديد بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ووضع القانون مجموعة من الإجراءات والمزايا والحوافر والإعفاءات للاستثمار في المناطق الحرة، وبجانب الإصلاحات التشريعية، والنص على منح المناطق الحرة العديد من المزايا والضمانات والإعفاءات، تم تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة منذ إنشائها، وإصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.
وشملت أعمال التطوير التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار، أعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر "4 مشروعات"، وأعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية "3 مشروعات"، وأعمال إحلال وتطوير المنطقة الحرة العامة ببورســعيد "3 مشروعات"، وإصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة، وربط قواعد بيانات المشروع الواحد لإحكام الرقابة ومنع حالات التهريب الناتجة عن تكرار البيانات، وإنشاء منظومة الأرشفة الالكترونية لحفظ المستندات الخاصة بملفات الشركات الكترونياً، والبدء في إنشاء منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات المناطق الحرة، وتعديل نموذج عقد ترخيص الانتفاع بالأراضي والمباني بما يحقق الضمانة والشفافية بوضع ضوابط المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على (الأراضي / المباني)، وتحديد الاشتراطات البنائية والجدول الزمني للانتهاء من المشروع وكذا تحديد مسئوليات الطرفين الخاصة بتكاليف المرافق.
ويوجد حاليًا في مصر 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات كالطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والتليفونات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وقد روعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
وحققت رؤوس الأموال للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 19% عن عام 2014 بقيمة بلغت 2 مليار دولار، كما حققت التكاليف الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا أيضا على مدار سنوات المقارنة حيث حققت في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 17% عن عام 2014 بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار، وشهد حجم نشاط المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً إذ حققت خلال الفترة نسبة زيادة بلغت 21% بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار، وقد ساهم في ذلك ارتفاع الصادرات السلعية والتي حققت زيادة بلغت نسبتها 17% بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، كما حققت الصادرات الخارجية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 39% بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.
أما المناطق الاستثمارية فقد تم تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والشرقية ودمياط والقاهرة تقع على مساحة 2142 فدان بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 90%.
وتم إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة، هى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، تتضمن تلك المناطق 520 مشروعا في مجال الصناعات المعدنية والهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات المكملة لها، والصناعات الحرفية، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 98% كما وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وصدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها (بجوار مصنع طنطا للزيوت) على مساحة 15 ألف متر بحجم استثمارات يقدر بنحو 50 مليون جنيه وتوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة