"فاينانشيال تايمز": رئيس وزراء اليابان الجديد يواجه أول أزمة بعد رفض تعيين باحثين في مجلس العلوم

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا تورط في أول وأعنف أزمة له بعد رفضه تعيين 6 باحثين في عضوية مجلس العلوم الياباني، بسبب ما أشارت الصحيفة إلى أنه "انتقام واضح على آرائهم السياسية".

وأفادت الصحيفة، في تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مجلس العلوم في اليابان، وهو هيئة عامة مستقلة تمثل المجتمع الأكاديمي في البلاد، طالب الحكومة بتفسير الرفض غير المسبوق لمرشحيه من مكتب رئيس الوزراء، الذي يتمتع بسلطة التعيين الرسمية.

وكتبت الصحيفة في هذا الشأن: "يهدد رفض تعيين هؤلاء الباحثين بنهاية مبكرة لشهر عسل رئيس الوزراء الجديد، بل وسيترك انطباعاً بأنه حاد التوجهات ولا يتمتع بالمرونة الكافية، مما قد يقوض الجهود الأخيرة لتحسين صورته".

وكانت استطلاعات الرأي المحلية قد منحت سوجا نسب قبول وشعبية تزيد عن 70% منذ أن تولى منصبه خلفا لشينزو آبي في الشهر الماضي. لكن وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة الأخبار اليابانية، قال أغلب المُستطَلعة آراؤهم إنه كان مخطئًا في رفض تعيين الباحثين.

فمن جانبه، أكد جون أزومي، رئيس الشؤون البرلمانية للحزب الدستوري الديمقراطي المعارض: "لا ينبغي تسييس التعيينات في هيئة علمية بارزة"، داعيا الحكومة اليابانية لتقديم تفسيرات أمام البرلمان حول أسباب الرفض، وقال: "يجب على شخص ما في مجلس الوزراء أن يشرح سبب إصرار سوجا على الرفض".

وعادة ما يتم اختيار المرشحين للهيئة من قبل المجتمع الأكاديمي قبل أن تصدر الحكومة موافقة رسمية حيال ذلك، لكن مكتب رئيس الوزراء رفض بشكل غير متوقع ستة من أصل 105 مرشحين، دون إبداء أية أسباب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلماء الستة المرفوضين هم 3 محامين ومؤرخين اثنين وعالم لاهوت واحد. وكانوا من بين العديد من المعارضين العلنيين لقانون الأمن الذي أقرته إدارة آبي في عام 2015، وسمح لليابان بالدفاع عن القوات الأمريكية إذا تعرضت للهجوم.

وتعليقا على ذلك، قال زعماء معارضة في طوكيو إن القرار مخالف للقانون بينما أصرت حكومة سوجا على أنه قانوني. وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء، إن المجلس العلمي يتلقى مليار ين (أي حوالي 9.5 مليون دولار) سنويًا من التمويل العام وأعضاءه موظفون حكوميون.

ويضم مجلس العلوم حوالي 2000 عضو ويتمثل دوره الرئيسي في تقديم المشورة للحكومة بشأن قضايا السياسة عبر مجموعة من اللجان.