قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يتمنى أن يتم تطبيق سعر عادل لغاز المصانع طبقا للأسعار العالمية.
وأكد عامر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خفض أسعار الغاز للمصانع يساهم فى زيادة الإنتاج وزيادة المبيعات مما يحقق أرباح كبيرة للمصنع، ما يؤدى إلى زيادة الضرائب التى يتم تحصيلها نتيجة لزيادة المبيعات والأرباح، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير وبأسعار تنافسية، ويساعد على تحقيق موارد من العملة الصعبة للدولة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل وتراجع حجم البطالة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الدولة ستعوض ما سيتم تخفيضه فى حجم الضرائب المحصلة من خلال فرص العمل التى سيتم توفيرها.
ويرى عامر أنه يوجد طريقين للتعامل مع المستثمر، قائلا: "الأولى هى أن الدولة تاخذ منه كل حاجة فى بداية عمله وذلك مفيد على المدى القصير أو تاخذ منه كل حاجة ولكن على مراحل وعلى المدى الطويل وهذه الطريقة هى المثلى لأنها تساهم فى عمل انتعاشة بالإنتاج المحلى، وتؤدى إلى زيادة نشاط الحركة التجارية وطرح منتجات بأسعار مخفضة، وزيادة حجم الضرائب والتصدير، مما يحقق موارد من العملة الصعبة للدولة، وفى النهاية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى".
وأكد عامر أن تشجيع الصناعات المصرية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى هو الدعم الحقيقى لاقتصاد مصرى قوى.
وأشاد بالدور الرئيسى والمحورى الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تشجيع ومساندة الصناعة بمختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تطور كثير فى هذه الصناعات، أظهر نموا ملموسا فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يقدر الدور الذى تقوم به الدولة من أجل تشجيع الصناعه المحلية ويقدر أيضًا أن تكلفة الغاز مرتفعة بسبب استخراجه فى وقت قياسى.
ولكن إذا تم تخفيض أسعار الغاز سيتم تعويضها نتيجة زيادة حجم الإنتاج المحلى، وزيادة حجم الضرائب، الأمر الذى يعود بالنفع على تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية؛ وهو ما ينعكس على زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة