قال والد شاب تعرض لإطلاق نار على يد مسجل خطر، مما أسفر عن مقتله فى الهرم، أن ابنه فقد حياته دون ذنب، حيث أنه لا تجمعه أى خلافات مع القاتل، نافيا ما ذكره المتهم عقب القبض عليه، أن المجنى عليه وصديقه تسببا فى خدش سيارته خلال جلوسهما عليها.
وأكد والد الضحية أن كاميرات المراقبة رصدت القاتل خلال اشتباكه مع ابنه وصديقه، وإطلاق النار عليهما، وأكدت كاميرات المراقبة عدم اقتراب ابنه من سيارة المتهم كما يدعى، وطالب بسرعة إحالة المتهم إلى المحاكمة، وإصدار حكم قضائى بإعدامه.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر، انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، يمتلك عقار بذات الشارع الذى يقيم به القتيل.
وكشفت التحريات التى أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليهما، فاستدرجهما إلى مدخل العقار الذى يقيم به، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.
بإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التى يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وادعائه إطلاق النار عليهما، بسبب جلوسهما أعلى سيارته وتسببهما فى خدشها وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة