نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 72 مليون جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحميلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (محامى، مقيم بمحافظة البحيرة "له معلومات جنائية"- عامل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل (72 مليون جنيه)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة