بدأ العد التنازلى لإجراء مرحلة الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية والتى من المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر الجارى، من التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وداخل مصر أيام 24 و25 في أكتوبر، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر، وفى هذا التقرير، نجيب على تساؤلات من لهم حق التصويت؟ ومن هم المحرمون من الاقتراع؟ وما هو مصدر قاعدة بيانات الناخبين؟، ويجيب على الأسئلة الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري.
من له الحق فى التصويت فى انتخابات النواب؟
ج: الدستور فى المادة 87، تضمن النص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وبالترتيب على ذلك، جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمنا النص على انه كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الأتية، وهى إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم ومفاد ذلك أن كل من بلغ الـ 18 عاما يكون من الواجب عليه المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات.
ما هم عدد الناخبين؟
ج: نحو 63 مليون ناخب، حيث بلغ عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخب خلال انتخابات الشيوخ.
هل هناك اشخاص محرمون من التصويت فى الانتخابات؟
هناك أشخاص محرمون من مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالترشح أو بالإدلاء بأصواتهم، وهم أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية، أو من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وكذلك من صدر حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، والمحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.
و يكون الحرمان فى جميع الجرائم السابقة، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.
وتبلغ النيابة العامة، الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تتولى الجهة التى كان يعمل بها، هذا الإبلاغ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه حكم او قرار الفصل نهائيا.
هل يقيد المتجنس بالجنسية المصرية بقاعدة بيانات الناخبين؟
القيد فى قاعدة بيانات الناخبين هو أمر تلقائى لا يتوقف على طلب من المواطن، فيقيد فى القاعدة كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ولا يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على الأقل من اكتسابه الجنسية.
ما هو المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين؟
يتم إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
هل يجوز تعديل قاعدة بيانات الناخبين؟
يجوز مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على القاعدة إذا كان تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من القاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة