استهدفت وزارة الداخلية "سوق السلاح" لملاحقة الأسلحة النارية غير المرخصة، لا سيما التي يستخدمها الخارجين عن القانون في الجرائم المتنوعة، ما بين سرقات وسطو مسلح ومشاجرات، لفرض السيطرة الأمنية وخلق حالة من الهدوء بالبلاد، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي هذا الإطار، نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 4315 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة بحوزة 3615 متهم، بينها "2 جرينوف- 2 رشاش- 401 بندقية آلية– 845 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 260 مسدس– 2805 فرد محلى- 7312 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 6578 قطعة "سلاح أبيض، و 69 تشكيل عصابى، ضموا 202 متهم، ارتكبوا 305 حادث، و671 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "12 بندق آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 10 مسدس – 168 فرد محلى– 454 سلاح أبيض".
ولاحقت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مما أسفرت عن مصرع 17 عنصر إجرامى شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 118 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "القاهرة- الجيزة- القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بنى سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان" بإجمالى مضبوطات 95 قطعة سلاح "2 رشاش جرينوف- رشاش هكلر- 50 بندقية آلية –33 بندقية خرطوش- 9 مسدسات– 2 دانة مدفع- تليسكوب قناصة- شريط طلقات رشاش متعدد" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط "10,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 636 كيلو جرام لمخدر البانجو- 10 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- واحد كيلو جرام لمخدر الشابو- 305 جرام لمخدر الأفيون- 16300 قرص مخدر".
وبدوره، شرح اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، أهمية ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، مؤكداً أنها هذه الضبطيات تساهم في تقليص عدد الحوادث وجرائم العنف في المجتمع، وتحقق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
وأضاف الخبير الأمني، لـ"اليوم السابع"، أن الضربات الاستباقية الأمنية تحد من الجرائم، وتمنع وقوعها، مما يعود بالنفع على المجتمع بأثره، مشيداً بجهود رجال الداخلية في تحقيق أعلى معدلات الضبط، وهذا ينم على اليقظة الأمنية والخطط المتطورة، ووجود كفاءات أمنية كبيرة بجانب الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة في ملاحقة الخارجين عن القانون.
وقانونياً، فإن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة