أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني النائب عاصم عراجي، أن فيروس كورونا المستجد انتقل من مرحلة الانتشار إلى التفشي المجتمعي في لبنان، نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يستدعي اتخاذ قرار بالإغلاق العام للبلاد حتى يُمكن للقطاع الصحي أن يستعيد توازنه من جديد.
وقال عراجي - في حديث اليوم السبت لإذاعة (لبنان الحر) – إن التفشي المجتمعي الراهن يتحمل مسئوليته الدولة وكذلك الأفراد، موضحا أن الدولة لم تطبق القرارات اللازمة لمواجهة التفشي الوبائي، في حين لم يلتزم الأفراد من جانبهم بالإرشادات الصحية الوقائية.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الوفيات من أعمار متوسطة جراء الإصابة بالوباء، هو أمر تشهده مختلف دول العالم، وقد يكون عائدا لـ "طفرة جديدة أو تحور للفيروس".
وحذر رئيس لجنة الصحة النيابية من أن هناك موجة ثانية من التفشي لفيروس كورونا، ستبدأ مع موسم الأمطار في شهر نوفمبر المقبل، الأمر الذي يتطلب وضع خطة طبية جديدة للتعامل مع هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك توصية طبية لمن يُصاب بالإنفلونزا في ظل هذا الوضع الدقيق، بالحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام، وأن يكون الخضوع لفحص الـ (بي سي آر) لمن تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
على صعيد متصل، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن قرار إغلاق البلاد جراء الازدياد الكبير في أعداد المصابين بوباء كورونا، هو قرار حكومي يُتخذ بالتضامن بين جميع الوزارات لتتحمل مسئولياتها في ضوء تداعيات هكذا قرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأشار وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – إلى أن هناك توصية دائمة ترفعها وزارة الصحة بالإغلاق الكامل لمواجهة تفشي وباء كورونا، لافتا في ذات الوقت إلى أنه في حال اتخاذ القرار يجب أن يُطبق بصورة صارمة وجدية حتى يتحقق الهدف منه بانحسار أعداد الإصابات وألا يقتصر القرار على الجانب الإعلامي والدعائي فحسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة