أنشأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان و الرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، شكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية و عضوية عدد من الوزارات و الجهات المختصة .
ويرصد "اليوم السابع" اختصاصات اللجنة كالاتى:
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم و تعزيز حقوق الإنسان و حرياته الأساسية
2- متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها .
3- رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها .
4- إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية.
6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان.
8- التعاون مع الجهات الدولية والاقليمية بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان.
9- إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم و تعزيز حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة