خالد صلاح

إعلام قطر تحت المراقبة.. واشنطن تلاحق منابر الكذب بإجراءات حاسمة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:26 م
إعلام قطر تحت المراقبة.. واشنطن تلاحق منابر الكذب بإجراءات حاسمة تميم بن حمد
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوما تلو الآخر تتوالى التحذيرات من الدور المشبوه الذى تلعبه قناة الجزيرة القطرية، وأذرع إمارة قطر الإعلامية بشكل عام من نشر للإرهاب والفكر المتطرف، بخلاف توفير غطاء إعلامى لكيانات وتنظيمات إرهابية، وهو ما دفع العديد من الدول للإقدام على إجراءات حاسمة لمواجهة تلك منابر الدوحة الإعلامية.

وأثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكى لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة فى قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبى"، وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب التقرير المنشور قبل أسابيع فإن الموقف الأمريكى كشفت تفاصيله رسالة تعود إلى منتصف سبتمبر الماضى، قالت خلالها وزارة العدل إن شبكة الجزيرة بلس التى تنتج بشكل أساسى مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعى باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك فى "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالى يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وجاء فى الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقى الضوء على مخاطر الإعلام القطرى الذى يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضى وبث الأكاذيب.

وجاء فى الرسالة التى وقعها جاى آى برات، رئيس هيئة العدل، أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانونى، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس فى الوزارة حتى إذا كانت تعتبر نفسها متوازنة.

وفى ذلك الحين، رفض مستشار إعلامى لسفارة قطر فى واشنطن التعليق، لكن مسئولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.

وقال مارك رايموندى، المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية فى إشارة إلى المجموعة المسئولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، إن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التى يقودونها والقانون المتبع.

وجاء قرار وزارة العدل بعد اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة لقناة الجزيرة تشارك فى أنشطة سياسية على النحو المحدد فى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقالت إن القناة تصرفت بتوجيهات وسيطرة القيادة القطرية.

وأضافت أنه "على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تسيطر عليها وتمولها حكومة قطر.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة