أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج كسنوات اشتغال، مادام ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة، مضيفا أنه لا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال، فذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال.
كما أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارا مخاطب به كافة قطاعات وإدارات النقابة العامة للمحامين، وكافة النقابات الفرعية، أكد خلاله على الالتزام بإيداع كافة الإيرادات والموارد بالبنوك المعتمدة، تحقيقا لأمانها، وضبط حساباتها بدقة، مضيفا: "يراعى الالتزام بإيداع كافة الإيرادات والموارد بالبنوك المعتمدة، تحقيقا لأمانها، وضبط حساباتها بدقة، وتلافي أن يكون الصرف بقرارات انفرادية من الخزينة، وإنما بشيكات صادرة من اثنين على الأقل طبقا للنظام المتبع، ولا يجوز الترخص في هذه القواعد والضوابط المقررة لزوما للحفاظ على المال العام".
