بعد مرور ما يقرب من 9 أشهر من قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعى 10 قروش منذ أبريل الماضى، لم تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تطبيق هذا القرار حتى الآن نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم اثبات أن المستهلك من القطاع الصناعى بفواتير الاستهلاك لبعض المستثمرين وخاصة مع المصانع التى تحصل على كهرباء من شركات توزيع الكهرباء الخاصة نتيجة عدم قدرة هذه الشركات على تحديد العملاء التابعين للقطاع الصناعى من بين العديد من العملاء الذين يتعاملون معهم للتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من مخاطبة وزارة المالية لتوفير فرق التكلفة لها، الأمر الذى أثار غضب بعض المستثمرين بسبب عدم تطبيق القرار.
وكشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة التى تقوم بشراء الطاقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها للمصانع وغيرها، أنه لم تتمكن من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى 10 قروش بعد مطالبة شركة النقل لهم بتحديد المستفيدين من هذه القرار فقط من القطاع الصناعى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اقتراح إصدار فاتورة خاصة بالقطاع الصناعى فقط ليتم تحديد عددهم والقدرات التى يستهلكوها وإرسالها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وافق بشكل مبدئى على هذا الاقتراح.
ومن ناحية أخرى قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن 90% من القطاع الصناعى يحصل على الطاقة بشكل مباشر من الشركة وجميعهم استفادوا من قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش، لافتاً إلى أن نسبة ضعيفة جداً هى التى تحصل على الطاقة الكهربائية من خلال شركات توزيع خاصة وهم الذين لم يستفيدوا حتى الآن من القرار.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم تحديد الفئات التى تعمل بالقطاع الصناعى يهدر حق الدولة فى الأموال التى تم تخصيصها لهذا القطاع الذى يحتاج لدعم الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش ولا نية للتراجع فيه أو تعديله.
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.
وتابع شاكر، أنه جارى انهاء هذه المشكلة وجدولة الأموال الزائدة التى تم حسابها خلال الاشهر السابقة وترحيلهم للشهور التالية للحفاظ على حق الدولة والمستثمر معا وعدم وقوع أى ضرر على الطرفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة