مما لا شك فيه أن الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين ويطور العمل به ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض.
وحسبما جاء في نشرة الاتحاد المصرى للتامين انه في هذا السياق، تم وضع استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين المستدامة "الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية"، وتسميتها "استراتيجية AUP: Access to Underserved Population " لتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.
وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا وقد تم ادراج هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 وذلك على النحو التالي:
خطة عمل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين:
1 - قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات والمؤسسات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
2 - تأسيس اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة. على سبيل المثال، تأسيس اللجنة العامة لتعويضات التأمين، والتي تهدف الي دراسة حالات التعويضات في قطاع التأمين المصري والعالمي ونقل الخبرات للسوق المصري وذلك بهدف تنمية اعمال التأمين والتأكد من تطبيق معايير معاملة العملاء بإنصاف والذي سيكون له تأثير إيجابي على صور القطاع والوصول الي فئات مستهدفة جديدة لم تكن تصل اليها الخدمات التأمينية بسبب الخبرات او الاخبار السلبية.
3 - التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية في تدريب اللجان الفنية على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
4 - اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر:
تطوير مهام اعمال اللجنة لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر: في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث جاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبالإشارة الى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيكون بديل او تعديل للقانون الحالي لتنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، فقد تضمنت خطة الاتحاد تطوير مهام اعمال اللجنة لتغطية تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنباً الى جنب مع التأمين متناهي الصغر وبذلك تركز اللجنة في خطتها على تقديم تغطيات تأمينية لتغطية تمويل هذه الفئات وتأمين مشاريعها والعاملين بها.
5 - تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
6 - توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين.
7 - توجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.
8- أيضا تتضمن استراتيجية AUP "الوصول الى العمالة غير الرسمية" من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
هذا ويقوم الاتحاد المصري الان بدراسة مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون للوصول الي هذه الشرائح.
9 - اللجنة العامة للتأمينات الزراعية: وتفعيل خطتها لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة من خلال التعاون مع اللجان الفنية بوجه عام كلا فيما يخصه والتعاون مع اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
10 - استكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.
11 - التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية:
مما لا شك فيه ان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في هذه الفترة بإجراءات عديدة ومميزة تتضمن تعديلات على قوانين وقرارات خدماتها الاشرافية والرقابية على قطاع الخدمات غير المالية والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على قطاع التأمين المصري ويمكن ان تخلق فرص لشركات التأمين، تتضمن هذه الإجراءات "الفرص" التالي:
- التأمين الالزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما سيكون له تأثير على الوصول للفئات المستهدفة من قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات التأمينية الإلزامية والاختيارية لها بكافة أنواعها جنباً الي جنب مع البيانات التي سيتم توفيرها من جهات التمويل والتي سيكون لها تأثيرها على التسعير وتوقع الطلب من هذ السوق.- - التأمينات الإلزامية والتي من المتوقع إصدارها ضمن قانون التأمين الموحد.
- إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات: وبما اننا نتحدث عن الشمول التأميني، لا يمكن ان نغفل إصدار قرار إنشاء هذه المجمعة والتي تتولي وحدها إدارة هذا الفرع التأميني نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الاجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر. والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين التغطيات الحقيقية وحالات الاحتيال (غير المغطاة) التي كان يواجها السوق، هذا بالإضافة الي تنقية محفظة التأمين الاجباري على السيارات والوصول الى توقعات العملاء.
وفي ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الالكتروني لأقساط وثائق التأمين الاجباري على السيارات ومركبات النقل السريع لوضع الية التحصيل الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري، بما يسهم في تدعيم النشاط بجانب القضاء على حالات الغش والتزوير التي كان يشهدها هذا النشاط. فإن الاتحاد المصري للتأمين يعتبر ذلك من أحد الفرص التسويقية التي يمكن ان يتيحها نظام الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.
12- بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي:
- توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات المصرية، يهدف الي:
- التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني.
- توجيه خطة العمل المشتركة بين اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد - دراسة سبل التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وغرفة التجارة الامريكية وإمكانية توقيع بروتوكول تفاهم بين الجهتي
- دراسة سبل التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف:
- العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين المصري وقطاع السياحة بغرض دعم وتحقيق المصلحة العامة لقطاعي السياحة والتأمين المصري بما يحقق صالح اقتصادنا القومي وبما يخدم توفير تغطيات تأمينية تتناسب مع الطلب الحقيقي لقطاع السياحة والوصول الى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
- تفعيل بروتكولات التعاون الموقعة مع الاتحادات العربية للتأمين وإعادة التأمين: تشكيل "لجنة العلاقات الإقليمية والدولية" بالاتحاد المصري للتأمين: برئاسة السيد رئيس الاتحاد وعضوية بعض السادة العاملين بالاتحاد المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية التفعيل الخاصة بالبروتوكولات الموقعة
- اقتراح بروتوكولات التعاون الجديدة بين الاتحادات والجهات التنظيمية لصناعة التأمين وإعادة التأمين على المستوي العالمي والاقليمي والتوجه للعمق الافريقي
- التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومنظمات التعاون الدولي:
-التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبري شركات (وساطة) التأمين وإعادة التأمين العالمية:
13 - على المستوي الداخلي: تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات.
14- عقد البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي من شأنها دعم استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين وتحقيق الأهداف المرجوة منها:
15- استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات
- على المستوي الداخلي للاتحاد المصري للتأمين:
- وضع البنية التحتية وشراء الاصول اللازمة لعقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية واللجان الفنية اونلاين عبر تطبيقات ال E-Conference.
- شراء البرامج والمعدات اللازمة لذلك.
شراء شاشات وبناء الشبكات بغرف الاجتماعات الخاصة بالاتحاد لعقد الاجتماعات والاحداث (Physical / Online).
- وضع البنية الأساسية وشراء الاصول اللازمة لعقد الندوات والبرامج التدريبية والمؤتمرات عبر تطبيقات ال E-Conference والويبنر WEBINAR.
- تقليل استخدام الدورة المستندية الورقية بقدر الإمكان والتحول الي برنامج إدارة الدورة المستندية Documents Management System-DMS .
- تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد المصري للتأمين.
توفير الموارد والتقنيات اللازمة للعاملين للقيام بأداء مهامهم من المنزل / العمل من المنزل Work from home.
على مستوي سوق التأمين المصري:
- اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة