رصد فيديو لحملة "أكاذيب مرتزقة إبليس" افتراءات وادعاءات كاذبة للإعلام القطري والإخوانى الصادر من تركيا، فى محاولة مغرضة من الجماعات الإرهابية لبث السموم والأفكار الخبيثة، بهدف تضليل الشعب، والادعاء كذبا ببيع أصول الدولة لصالح الأجانب، وزيادة الدين الخارجي بسبب كورونا، عارضة صوت عناصر الإعلام التركى الناطق باللهجة المصرية.
وقال الدكتور محمد شادى، باحث في الاقتصاد السياسي، إن الدين المصري، ارتفع بعد يونيو 2013 وصل معدل النمو إلي اقل من 3%، والبطالة وصلت إلي 13.3%، نتيجة عدم الاستقرار خلال الأربع السنوات السابقة لـ 2013، وهذا كان معناه وقتها دخول مصر إلى كارثة، مما أدى إلى تدخل الدولة لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وهذا ما حدث.
وأكد "شادى"، في كلمته، على أن الدولة تدخلت لتمويل مشروعات كبيرة، وإنشاء آلاف المصانع الجديدة، رفعت معدلات النمو وصلت إلى 5.8% في الربع الأخير من 2019، و7% خلال الربع الثاني من 2019، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للدين لحل الأزمة في ظل الخزائن الفارغة التي استملتها بعد أربع سنين لعدم الاستقرار.
وأشار الباحث في الاقتصاد السياسي، أن الدين الخارجي لمصر ظل مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين.
واختتم الدكتور محمد شادى، مش هنبيع مينا ولا مطار ولا قناة السويس ومفيش أصول اتباعت ولا هنبيع وهنتقدم، مؤكدا أنه أنه لا نية لدى الدولة لبيع أصولها، قائلا "محدش قال هنبيع ميناء، ولا هنبيع مطار، ولا قناة السويس، وهنتقدم وهنتقدم.
وأضاف: مصر نجحت في أن تعكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.
وجاء إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له.
وانخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول من عام 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.
وانخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.
والمؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس 2020 "بيان مبدئي" مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017، علماً بأن الاحتياطي قد بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2017.
كما ساهم أيضاً زيادة إيرادات السياحة في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي ارتفعت بنسبة 76.9% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وكذلك ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي ارتفعت بنسبة 36.2% لتصل إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017، بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وأخيراً زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وبشأن الإشادات والتوقعات الإيجابية لأبرز المؤسسات الدولية بتحسن أداء الدين الخارجي لمصر، جاء في التقرير توقع "الإيكونومست" بأن أداء الدين الخارجي لمصر سيكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل في المنطقة عام 2020".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة