أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى من المتوقع أن يشهد زيادة تدريجية في البيع والشراء وذلك مع الانتهاء من وضع اشتراطات البناء الجديدة، مشيرة إلى أن السوق شهد تراجعا فى الطلب خلال الفترة الماضية بعد اتخاذ الحكومة قرارها بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الإنتاج المصري من الحديد والأسمنت شهد ارتفاعا خلال الفترة التي سبقت كورونا مشيدا بجميع الإجراءات التي انتهاجتها الحكومة خلال 6 سنوات الماضية ما ساعد فتح المجال لدخول مستثمرين جدد داخل المنظومة ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصانع الاسمنت في مصر تعد من الصناعات ذات الجودة العالية ويمكن أن يزيد من الفرص التصديرية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى يزيد عن 40 مليون طن سنويا من خلال جميع المصانع المختلفة، كما يمكن أن تزيد تلك الكمية بما يزيد عن الطلب المحلى وفتح أسواق تصديرية.
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.
قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة