تصدي قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، للجرائم التي تُرتكب علي شبكة الانترنت ضد الدولة أو المواطنين، بعقوبات حاسمة خاصة الاعتداء علي سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات" ومنها جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والتي تصل أقصاها حال كانت تخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة.
وفي هذا الصدد، جاء القانون في مادته (21) لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه, أو بإحدهما، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويٌعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه, أو بإحدي العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وعرف القانون "الشبكة المعلوماتية" بأنها مجموعه من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا، ويمكنها تبادل المعلومات والإتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.
ويعمل القانون علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة