قدم نواب من خمسة أحزاب معارضة اقتراحا جديدا لعزل رئيس بيرو، مارتن فيزكارا، بسبب "عدم الأهلية الأخلاقية'' على خلفية مزاعم تورطه في قضايا فساد.
وتم تقديم الطلب، الذي لم يمر بعد بعملية تصويت ليقبله الكونجرس، بمبادرة من حزب (الوحدة من أجل بيرو) ويحمل 27 توقيعا لنواب مؤيدين لهذا الحزب، وآخرين من أحزاب بوديموس (Podemos) وجبهة واسعة (Frente Amplio) والفعل الشعبي (Acción Popular).
وأكد المشرعون أنهم استندوا إلى "أسس فعلية وقانونية'' بعد أن نشرت إحدى الصحف شهادات طامحين للتعاون مع العدالة تؤكد أن فيزكارا تلقى رشاوي عندما كان حاكما لمنطقة موكيجوا الجنوبية بين عامي 2011 و2014.
ويعد هذا هو الطلب الثاني الذي يقدمه حزب (الوحدة من أجل بيرو) ضد الرئيس في الشهر ونصف الماضي، حيث إن الكونجرس رفض طلبا مشابها في سبتمبر حول صلات فيزكارا المزعومة بتوظيف مطرب في وزارة الثقافة بشكل غير قانوني.
وأكد عضو الكونجرس والمتحدث باسم حزب (الوحدة من أجل بيرو)، خوسيه فيجا، أن هذا الاقتراح "أقوى" من الاقتراح السابق، على الرغم من إعلان العديد من الأحزاب أنها لن تدعمه.
ويشير ممثلو هذه الأحزاب إلى أنهم يؤيدون التحقيق مع فيزكارا، لكنهم يرفضون الترويج لفصله في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة صحية واقتصادية خطيرة ناتجة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
من جانب آخر، أعلن مكتب المدعي العام في بيرو مطلع الأسبوع الجاري أنه سيفتح تحقيقا أوليا ضد فيزكارا للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد بزعم تلقيه رشاوي لمنح شركات معينة أشغال عامة في موكيجوا.
واستند قرار النيابة العامة المتخصصة في جرائم فساد المسؤولين إلى تصريحات متطلعين لأن يكونوا "متعاونين فعالين" وهي شخصية قانونية تمنح مزايا قضائية لمن يعترف بجرائم ويقدم معلومات.
وبعد الاطلاع على هذه الشهادات، أكد الرئيس البيرواني أنه لم يتلق "أي رشوة عن أي عمل لا في موكيجوا ولا في أي جزء من بيرو أو العالم".
وأضاف الرئيس أن سلسلة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه تأتي في إطار محاولات "زعزعة استقرار الحكومة" وهي جزء من "جهد سياسي واقتصادي" منسق لعزله وتأجيل الانتخابات العامة التي دعا إليها في أبريل المقبل.
وشدد فيزكارا على أنه يحترم استقلالية السلطات وأنه سيلتزم "بما تحدده النيابة العامة" رغم أنه يتمتع بحصانة حتى 28 يوليو المقبل، عندما تنتهي ولايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة