وأدين أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق فى نفس القضية بالسجن 10 سنوات، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن سنتين، سجنا منها سنة مع وقف التنفيذ

كما أصدر المجلس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسى خذير عولمى، والسجن سنتان منهما سنة مع وقف التنفيذ ضد المدير العام للبنك؛ لقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.