أقامت وزارة العدل الأمريكية، دعوى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل المملوكة لألفابتن اليوم، الثلاثاء، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين، وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
تشكل الدعوى التي شاركت فيه 11ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي اقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إيه.تي آند تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.
وتزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".
وقالت الدعوى، إن جوجل لديها قرابة 90 % من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.
وورد في الدعوى "جوجل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم... من أجل مصالح المستهلكين الأمريكيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك جوجل غير التنافسي واستعادة المنافسة.
"المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية... لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة جوجل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".
ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل "ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة".
ووصفت جوجل الدعوى بأنها "معيبة بشدة"، مضيفة أن الناس "يستخدمون جوجل لأنهم اختاروا ذلك - لا لأنهم أُجبروا على ذلك أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل". وقالت إنها "بيانا كاملا" في وقت لاحق اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة