تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل توطين الصناعات في الداخل، وذلك من أجل توفير بدائل عن الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة التي تتكلفها الدولة لشراء تلك المنتجات، فضلا عن توفير مزيدا من فرص العمل للشباب.
ودخلت صناعة الإطارات، مؤخرا دائرة اهتمام الدولة، بعد التحالف الذي تشكل بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، من أجل توحيد جهود إحياء صناعة الإطارات في مصر، وهو ما يطرح تساؤل حول حجم الوفر المحقق حال توفير بديل محلى للإطارات قادر على المنافسة.
وتظهر بيانات حكومية، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الإطارات الخارجية بلغت نحو 9 ملايين و694 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 9 ملايين و507 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 187 ألف دولار.
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، من أجل إعادة إحياء صناعة الإطارات في مصر.
واعتبرت وزارة قطاع الأعمال، أن التوقيع الاتفاقية يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة