قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحاميين السابق، إن تلقى اتصالا تليفونياً بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ قبل نشر القرار بـ 48 ساعة حتى يستعد ويتخرج المستندات اللازمة لتعيينه فى المجلس، لافتاً إلى مجلس الشيوخ له دور كبير فى الفترة القادمة وهو الحوار المجتمعى الوطنى الذى يسبق إقرار أى قانون حتى تساعد المشرع فى إقرار القوانين التى تحقق المصالح العامة للمواطنين.
وأكد "عاشور" خلال لقائه بتليفزيون اليوم السابع، أن هناك تشريعات قانونية صدرت ثم بدأنا البحث عن حلول أو تعديلات بعدما صدرت، مضيفاً: "مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان ستقدم جديد يضاف للغرفة الأولى مجلس النواب"، موضحاً أن قائمة المعينين فى مجلس الشيوخ ضمت كافة أطياف العمل السياسى، التعيينات هو وسيلة للتمثيل الديمقراطى هو يساعد على إضافة الكفاءات للبرلمانات.
ورداً على هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على مجلس الشيوخ، قال:"هجوم الجماعة الإرهابية على المجلس هو دليل على صحة المجلس ودوره القوى والهام، هذه الجماعة يزعجها أي تطوير يحدث في المجتمع المصرى أو أي إضافة واعية وقوية تساهم في مقاومة الإخوان ويدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات والإقليمية التي تتعرض لها مصر، وهذا أكبر دليل على أهمية مجلس الشيوخ".
أكد عاشور، أنه لم يكن ينوى الترشح على منصب رئيس مجلس الشيوخ أو منصب وكيلى المجلس، قائلاً:"أولوياتى المهنية كمحامى وهو العمل بالمحاماة، لو انتخبت رئيسا للمجلس، لن أعمل بالمحاماة وهذا إعدام معنوى لشخصى لا احتمله، وليس هناك فرقاً بين أن تكون رئيساً للمجلس أو أن تكون عضوا واعيا، والحقيقة المجلس يضم كفاءات كبيرة".
ورداً على سؤال هل ينوى الترشح على رئاسة أية لجان نوعية في مجلس الشيوخ، قال:"إذا كانت هناك ضرورة للترشح في لجنة معينة في المجلس فلا مانع لدى لكن هذا يحتاج إلى توافق خاصة أن لائحة المجلس لم يتم الانتهاء منها وستستغرق 40 يوما لإنجازها، ثم سنبحث تشكيل هذه اللجان ونحن كلنا في سباق وطنى لخدمة مصر".
وقال نقيب المحاميين السابق:"سأوجه رسالة يوم 23 أكتوبر إلى محامى مصر لشكرهم على التأييد الكبير الذى حصلت عليه منهم بعد إعلان تعيينى عضوا في مجلس الشيوخ، وهى للتأكيد على أنى لن أترك المحاماة، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار تعيينى"، مؤكداً أنه مستمر في المحاماة ولن أستبق الأحداث في الإعلان عن الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وشدد عاشور، على ضرورة إجراء حوار مجتمعى وطنى تشارك فيه كل فئات المجتمع الوطنى، والجمعيات التعاونية والنقابات حتى يصدر أي قانون يحقق مصالح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة