قال الدكتور مصطفى عبد الستار أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة على عدد محال المبيدات المرخصة الذى يزيد على 7 آلاف و200 محل للتأكد من المطروح وضبط غير المسجل "المحظور" من قبل وزارة الزراعة، وهناك حملات مكثفة على مصانع الإنتاج أو أسواق المبيدات لضبط المغشوش والمقلد، مضيفًا: أنه على الرغم في انخفاض عدد المسئولين عن الرقابة والمتابعة والتفتيش عن المبيدات، تواصل لجنة المبيدات يوميًا الرقابة وضبط المحظور وغير المسجل من قبل وزارة الزراعة حفاظًا على الصحة العامة والإنتاج الزراعي.
وأضاف أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تكليفات الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، نواصل الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات، متابعًا أن لجنة المبيدات تقوم بمجهود كبير للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدي للمغشوش منها، لكن هناك بعض التحديات التي تواجهها اللجنة لأحكام السيطرة على المبيدات المغشوشة والتداول غير الآمن.
وأكد "عبد الستار"، أن لجنة مبيدات الآفات من اجل مواجهة النقص العددي في عدد المفتشين فانه يتم البحث عن حلول خارج الصندوق، مشيرٍا إلى أنه خلال الشهر الحالي تم التواصل مع المعاهد البحثية والمعامل لترشيح مهندسين معينين للعمل معا كمفتشين وتم ترشيح 153 مفتشا بدأوا العمل معنا تحت متابعة المهندس المسئول من " اللجنة " في كل المحافظة ، موضحًا أن التحدي الآخر يتمثل في عدم حمل جميع العاملين في الرقابة الضبطية القضائية، معربا عن أمله في موافقة تشديد العقوبات الحالية على غش وتهريب المبيدات من قبل مجلس النواب.
وأوضح أنه تم تدريب 9300 مهندس زراعي، وكذلك تم تدريب العاملين في وزارة التموين والمرأة الريفية على الاستخدام الآمن للمبيدات، ومن ضمن البرامج التي اتخذتها اللجنة ألا يتم إصدار ترخيص لمراكز بيع المبيدات إلا للمهندسين الزراعيين، على أن يتم تدريب من خلال مراكز التدريب المنتشرة وعددها 17 مركز تدريب في كل المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة