تنطلق اليوم الاثنين فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتى تستمر حتى 1 نوفمبر، يقوم خلالها المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين وإقناعهم بها، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى فى المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.
ونرصد المحظورات خلال مرحلة الدعاية على المرشحين طبقا لما ينص على قانون مباشره الحقوق السياسية وقرار الهيئة الوطنية فى شأن ضوابط الدعاية:
- حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها.
- كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.
- تكون الدعاية بشكل أكبر إلكترونية وعلى مواقع التواصل.
- منع الدعاية داخل المساجد.
- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
- عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي)
- كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- اتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
- أكدت على على عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير.
- كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.
- تكون الدعاية بشكل أكبر إلكترونية وعلى مواقع التواصل.
- منع الدعاية داخل المساجد.
- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
- عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي)
- كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- اتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
- أكدت على على عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير.
- أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة